Monday, 08 May 2017 14:33

فرع القصر الكبير ينظم الملتقى الثاني حول المجتمع المدني

تحت شعار ”من أجل تفعيل الدور الدستوري الجديد للمجتمع المدني”، وفي إطار مد الجسور نحو المجتمع المدني بمختلف شرائحه والارتقاء بعمله نحو الأفضل، نظمت حركة التوحيد والإصلاح فرع القصر الكبير، صبيحة اليوم الأحد 30 أبريل 2017 بفضاء المواطنة بدار الثقافة، فعاليات الملتقى الثاني للمجتمع المدني، بتأطير من الأستاذ الجامعي والحقوقي محمد حامي الدين وتقديم الأستاذة حنان بنحدو مشرفة العمل المدني بالحركة.

استهل الملتقى الثاني الذي حضرته مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالمدينة، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، شنف بها مسامع الحاضرين المقرئ حمزة الكمراوي، تلتها كلمة ترحيبية لرئيس الجمعية محمد الحسني تقدم فيها بالشكر الجزيل لمؤطر الملتقى والفعاليات الجمعوية التي لبت الدعوة، مؤكدا على انفتاح وتعاون حركة التوحيد والإصلاح مع الجميع لتحقيق المصلحة العامة، معتبرا أنه لا تنمية مستدامة بدون مجتمع مدني فعال.

hami1

الأستاذة حنان بنحدو مشرفة العمل المدني بالحركة، تطرقت في كلمتها الى أهداف الملتقى الثاني للمجتمع المدني، ومن بينها: تنمية روح التعاون في إطار مؤسساتي وقانوني، توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن وتقوية روح التطوع، واكتساب المهارات وتعميق الخبرات والتوفيق بين الآراء … بهدف جعل المجتمع المدني يتجاوز منطق الإنصات والحوار الى المشاركة الفعلية في عمليات اتخاد القرار العمومي باعتباره أساسا للتنمية البشرية.

فيما ألقى محمد حامي الدين الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنجة عرضا بعنوان “الشراكة في العمل المدني: أهميتها وأساليبها ” تطرق فيها للمحاور التالية : التعريف بالشراكة وأهميتها والإطار القانوني المنظم لها ومستويات الشراكة والمراحل التي يمر منها بناء الشراكات ومجالات الشراكة والأسس المعتمدة لإنجاح الشراك، معتبرا أن الجميع يؤمن بالدور الفعال والإيجابي للمجتمع المدني والإمكانيات القانونية المتاحة تشكل حافزا وتمنح مساحات واسعة وجب على المجتمع المدني استثمارها في مجال اشتغاله.

hami2

اختتم الملتقى بتوزيع شواهد المشاركة على الجمعيات المشاركة، ورفع مجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى الرقي بالعمل الجمعوي وتجويد ممارساته، ودعوة الجهات المسؤولة إلى مساعدته وتسهيل عمله تنفيذا للتوجيهات الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 .

محمد الحسني