الخميس, 16 شباط/فبراير 2017 15:05

شيخي: وثيقة الداخلية لا تتضمن أي تصنيف لـ”التوحيد والإصلاح” كمنظمة “متطرفة”

نفى عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن تكون حركته من المنظمات «المتطرفة»، ضمن قائمة الجماعات المصنفة من السلطات.

وقال شيخي، تعليقا على ما تداولته صحف ومواقع إخبارية مغربية من اعتبار ورود اسم "التوحيد والإصلاح" ضمن قائمة «وثيقة» منسوبة لوزارة الداخلية، تجعل الحركة من الجماعات المطلوب تحيين المعطيات المتعلقة بأتباعها، بأنه يمثل تصنيفا لها ضمن المنظمات «المتطرفة»، (قال) إن "الوثيقة لا تتضمن أي تصنيف للحركة كجماعة دينية متطرفة".

واعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن الوثيقة تدخل في إطار "عمل روتيني تقوم به مصالح وزارة الداخلية، حيث تتحدث الوثيقة عن تحيين لقاعدة المعطيات المتوفرة لديها".

وأوضح شيخي، في تصريح لجريدة "التجديد الأسبوعية"، نشرته في عدد يوم الخميس 16 فبراير 2017، أن الوثيقة «تضمنت في فقرتها الأولى الحديث عن تحيين أمرين: ما يتعلق بالمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الداخلية المتعلقة بأتباع الجماعات الدينية بشكل عام، وبصفة خاصة ما يتعلق بأتباع الجماعات المحظورة أو المتطرفة. أما الفقرة الثانية فطُلب فيها إعداد بطائق معلومات محينة حول نشطاء وأتباع عدد من الجماعات الدينية التي سطرت أسماءها، ومن بينها "الأشخاص المشتبه في انتمائهم".

"التوحيد والإصلاح" قانونية

وتساءل رئيس «التوحيد والإصلاح»: "هل هؤلاء يشكلون جماعة محظورة أو متطرفة؟ وهل يمكن تصنيف جماعة الدعوة والتبليغ وحركة التوحيد والإصلاح والسلفية التقليدية وجماعة العدل والإحسان ضمن الجماعات المتطرفة وكلها تشتغل في العلن ولها مقراتها التي تعرفها السلطات وتنظم فيها أنشطة؟»، مشددا على أن حركة التوحيد والإصلاح «تتوفر على الوصل القانوني وطنيا وأيضا بالنسبة لفروعها الجهوية والمحلية في إطار ما يخوله لها قانون الحريات العامة؟".

وخلص شيخي إلى أن هذه القراءة للوثيقة "يؤكدها غياب الحديث في الوثيقة عن الأفراد المنتمين لخلايا أو المحتمل ارتباطهم بـ(القاعدة) أو(داعش)، التي تضبط الأجهزة الأمنية بعضا منها سنويا".

"وثيقة" الداخلية

وأثارت وثيقة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع منسوبة لوزارة الداخلية بإقليم شفشاون، جدلا حول ما ورد فيها، حيث تضمنت توجيهات لممثلي المصالح التابعة لعمالة إقيلم شفشاون، تطالب فيها بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بنشطاء وأتباع «الجماعات الدينية خاصة المحظورة أو المتطرفة»، موقعة بتاريخ 30 يناير الماضي.

وطالبت الوثيقة، التي كُتب عليها بخط واضح عبارة «سري جدا»، بتجميع المعلومات والمعطيات الخاصة بنشطاء جل التنظيمات الإسلامية في الإقليم، والتي وردت أسماؤها على الشكل التالي، "جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، وحركة الإصلاح والتوحيد، والسلفية التقليدية، وجماعة العدل والإحسان التي صنفتها المراسلة «جماعة محظورة»، ثم السلفية الجهادية، والمعتقلين السلفيين (الذين قضوا أو ما زالوا يقضون عقوبة حبسية)، بالإضافة إلى أتباع المذهب الشيعي، ثم الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم".

ودعت الوثيقة الصادرة عن عامل عمالة شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، موظفي وأعوان السلطة المحلية إلى القيام بعملية تحيين قوائم نشطاء وأتباع الجماعات الدينية من خلال «إعداد بطائق معلومات، حسب النموذج المرفق، حول نشطاء وأتباع الجماعات الدينية»، كما طالبتهم بتسليم المعطيات المطلوبة في أجل لا يتعدى يوم الأربعاء 15 فبراير 2017.

جديد بريس/أحمد الحري