الأربعاء, 12 أيلول/سبتمبر 2018 13:12

قانون محاربة العنف والتحرش ضد النساء يدخل حيز التنفيذ: تعرف على أبرز مقتضياته

دخل بداية من تاريخ اليوم 12 شتنبر 2018 القانون 103.13 المتعلق  بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء حيز التنفيذ بعد نشره على الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من نفس السنة.

وسبق أن صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2018 بأغلبية 168 صوتا ومعارضة 55 صوتا بعد مرور أزيد من 14 شهر على إعداده وإدخال تعديلات على عدد من مواد المشروع.

ويتناول القانون تعريف العنف ضد النساء ومفهوم التحرش الجنسي كما ينص على عدد من العقوبات الزجرية والحبسية أبرزها الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 درهم، في حالة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10000 و 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

كما ينص القانون أيضا على الحبس مابين بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من 2000 الى 20000 درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بإلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. والحبس مابين بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من 2000 الى 20000 درهم بسبب من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الاشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة،

ويعاقب القانون بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من 2000 الى 20000 درهم بسبب من تورط ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والحبس للزوج من شهر الى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 الى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى من بدد أو فوت أموال الأسرة بسوء نية وبقصد الاضرار بالزوج الآخر أو الابناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الاسرة المتعلقة بالنفقة او السكن وبالمستحقات المترتبة عن انهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات.

ويجرم قانون محاربة العنف والتحرش ضد النساء بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين كأحد الأصول أو المحارم، زميل في العمل، شخص مكلف بحفظ النظام، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر وغرامة مالية من 2000 الى 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين على التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبة إذا ارتكب فعل التحرش الجنسي من قبل أحد الاصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلف برعايتها أو كافلا لها أو إذا كانت الضحية قاصرا.

ومن بين أبرز المقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون الجديد إبعاد الزوج المعتدي عن زوجته، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن الزوجي، ومنع الاقتراب من ضحية العنف الزوجي أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين... الخ)؛

بالإضافة إلى إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية والمصالح الخارجية بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي؛ وإحداث لجنة وطنية ولجن جهوية ومحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

الإصلاح